ثغرات قانون البناء وتأثيرها على البيئة العمرانية

تعتبر قوانين البناء وسيلة وأداة قوية للتحكم في التنمية العمرانية وتوجيه أعمال
البناء، وقد صدرت تبعا لذلك العديد من القوانين، بهدف توفير بيئة عمرانية آمنة
مستقرة صحية وبها من عناصر المنفعة العامة ما يكفي لخدمة الفرد والمجتمع،
وقد تم تعديل تلك القوانين عدة مرات بهدف التحسين، وكان أخر تعديل هو
اصدار قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وقد تالحظ لدى الباحث بعد صدور هذا القانون وجود بعض المباني المرتفعة
بطريقة قانونية مشروعة وبقيمة مضاعفة في حجم البناء لما عليه المباني
األخرى المقابلة لها في نفس الشارع والتي لها نفس الظروف العمرانية، وبالبحث
األولى وجد انه تم استغالل أحد نصوص القانون لزياد ارتفاع المبنى بهدف تحقيق
مصالح اقتصادية خاصة على حساب المنفعة العامة.
وبناءا فقد تناول البحث هذه الجزئية كأحد ثغرات القانون من خالل مجموعة ً عليه
من العناصر تشمل خلفية تاريخية لنشأة وتطور قوانين البناء في مصر،
واستعراض القواعد القانونية التي تحكم ارتفاع المبنى )مبنى يقع على طريقين
مختلفي العروض( في القوانين المتعاقبة، وعمل بعض الدراسات الميدانية لتطبيق
القاعدة القانونية على أرض الواقع، واجراء الدراسات التحليلية الالزمة للكشف
عن االثار المترتبة على تطبيق القاعدة القانونية، واستخالص النتائج العامة والتي
توكد وجود آثار سلبية عمرانية وقانونية وبيئية يجب تداركها في توصيات البحث.